العودات: الأردن من الدول المتقدمة في حماية ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، خطا خطوات متقدمة على طريق حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف، لدى استقباله بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين، أن مشاركة جلالة الملك في أعمال افتتاح القمة العالمية للإعاقة الثانية، التي انعقدت في النرويج مطلع العام الحالي، إشارة واضحة على قوة الإرادة السياسية في الأردن للنهوض بواقع الإعاقة.

وأشار العودات إلى أن جلالة الملك أكد في كلمة افتتاحية في تلك القمة التي عُقدت عن بعد، التزام الأردن بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نهج شمولي مبني على الأهداف التنموية.

وتابع العودات أن الاردن من الدول المتقدمة والسباقة على مستوى الإقليم في حماية ورعاية ذوي الإعاقة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدهم، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة هذه الفئة، وتوفير حياة كريمة تحقق لها مشاركة فاعلة في المجتمع.

واستعرض التطور الحاصل من الناحية التشريعية والممارسة العملية، والتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان ذوي الإعاقة في الأردن، لتتواءم مع الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات تم إقرارها لدعم ذوي الإعاقة، ودمجهم في الحياة العامة على جميع الأصعدة، أبرزها: تعديل الفقرة الخامسة من المادة 6 من الدستور، بحيث أصبح نصها شموليًا يشير إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزام الدولة بضمان دمجهم في شتى مناحي الحياة.

كما تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي يعد أول قانون مناهض للتمييز على مستوى الدول العربية، كونه وضع أطر زمنية محددة لكل وزارة لتنفيذ التزاماتها، كما هو الحال بالنسبة للتعليم الدامج الذي أوجب القانون على وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، جعل المؤسسات التعليمية دامجة خلال 10 أعوام، وكذلك ما أوجبه على وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل المؤسسات الإيوائية (المبيت) مؤسسات نهارية دامجة.