وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها بشأن الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
-
أخبار متعلقة
-
البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"
-
"فلسطين النيابية" و"الصحفيين" تبحثان تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية
-
رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني
-
نواب يزورون قرية الأطفال في إربد
-
الصفدي ينعى الشاب (فارس) نجل النائب مجحم الصقور
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لغزة
