وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها بشأن الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
-
أخبار متعلقة
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026
-
المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ
-
رئيس "النواب" يلتقي السفيرة الهولندية
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد إقرار موازنة 2026
-
نائب يدعو لزيادة أسعار الفائدة على أصحاب رؤوس الأموال
-
القاضي يلتقي السفير العماني
-
مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
-
مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة - أسماء
