الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
وصوّت المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إقرار القانون بمجمله دون تقديم أي مقترحات بالإضافة أو الشطب على مشروع القانون، على اعتبار أن التعديلات الجديدة جاءت بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها أن يكون عدد أعضاء المحكمة 9 على الأقل، بمن فيهم الرئيس، يعينهم الملك، فيما تكون مدة العضوية في المحكمة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبموجب التعديلات فإنه يشترط فيمن يكون عضوا في المحكمة الدستورية أن يكون محاميا ممن أمضى مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة، بعد أن كانت 15 عاما.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
-
أخبار متعلقة
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية