برلمانيون وحزبيون: إنجازات فارقة في الحياة الديمقراطية ضمن مسارات الإصلاح

الوكيل الإخباري - أكد أعيان ونواب وحزبيون أن منظومة التحديث السياسي "جاءت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت مُمثلة لمطالب القوى السياسية"، موضحين "أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي الأردني إلى ما يستحقه هذا البلد، وقيادته، وشعبه".

وقالوا بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، إن الحياة البرلمانية الأردنية شهدت، في عهد جلالة الملك تطورًا ملحوظًا ضمن مسارات الإصلاح الشامل، إذ كان وما يزال يُقدم جلالته توصياته لعملية الإصلاح والتحديث السياسي، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار".

وأضافوا، أن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا لتشكيل حُكومات برلمانية.

وأوضحوا أن قانون الانتخاب 2022، خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب المُقبل، فيما اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة.

وأكدوا "أن جلالة الملك، قاد الأردن بكُل حكمة واقتدار، ليكون أُنموذجًا في التميز والاستقرار، بعد حقبة هامة رعاها الباني جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه".

وسعى جلالة الملك، منذ تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط 1999، الى مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية، إذ كان وما يزال جلالته داعمًا للديمقراطية، وتمكين الحياة السياسية والبرلمانية، في تأكيد ملكي على أهمية أطراف مُعادلة المسار السياسي، وعلى رأسها التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة والتشاركية.

وشهد الأردن في عهد جلالة الملك، انتخاب ستة مجالس نيابية، فضلًا عن أكبر تعديل للدستور الأردني، شمل تقريبًا رُبع مواد الدستور.