وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
-
أخبار متعلقة
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
-
الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"
