وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
-
أخبار متعلقة
-
خطة شاملة لاستغلال النحاس والذهب والليثيوم في المملكة
-
المجالي: برنامج خدمة العلم الجديد رديف للقوات المسلحة
-
الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تلتقي السفير القطري
-
الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري
-
"العمل النيابية" تبحث تعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية
-
النقل والسياحة والنواب في اجتماع موسع لدعم شركات الطيران الوطنية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
