وقال الخشمان في مداخلته تحت القبة:
"قطاع النقل… ومن المفروض إنه من أهم القطاعات التنموية، كيف يمكن تطوير هذا القطاع ونحن نعاني من قوانين وأنظمة متعددة (بري/جوي/بحري/سككي)؟ يبرز التشظّي التشريعي وازدواج الصلاحيات بين وزارة النقل، الهيئات المستقلة، الأمانة والبلديات، وسلطة العقبة."
وأضاف بلهجة نقدية مباشرة:
"أي وزارة هذه مفرّغة من صلاحياتها كوزارة النقل في الأردن؟"
وأكد الخشمان أن غياب الصلاحيات الموحّدة وتعدد الجهات المتحكمة في القرارات جعل من المستحيل تطوير هذا القطاع كما يجب، وأن التشظّي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.
مداخلة الخشمان أعادت وضع قطاع النقل في صلب النقاش الوطني، بعدما قدّم وصفًا دقيقًا للواقع كما ورد في النص:
قوانين متعددة… صلاحيات متداخلة… ووزارة بلا دور فعلي.
-
أخبار متعلقة
-
"سياحة الأعيان" تزور جمعية وكلاء السياحة والسفر
-
مالية النواب تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية
-
زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024
-
مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون "معدل المُنافسة" لسنة 2025
-
نائب يطالب بتكريم عمرو طرزان
-
رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل
