زراعة النواب تناقش موضوع الطرق الزراعية في منطقة سلطة وادي الأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة الإسراع في إنجاز الطرق البديلة في منطقة وادي الأردن، خصوصا طريق "حمرة الصحن"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين من سالكي هذا الطريق.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم خلاله مناقشة موضوع الطرق الزراعية في منطقة سلطة وادي الأردن، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة.

وأكد العلاقمة أهمية الإسراع بتنفيذ الطرق الزراعية وتأهيلها بشكل يخدم المزارعين، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال من خلال تنفيذها مشروع طريق العارضة، الذي يخدم بشكل كبير المزارعين.

وقال إن بعض الطرق الزراعية لا تصلح لسير المركبات عليها، داعيا إلى ضرورة تأهيلها وتوسعتها وإنارتها، بشكل يلبي احتياجات المزارع.

من جهتهما، أكد النائبان عطا إبداح وعودة النوايشة، أهمية تحسين وتطوير الطرق الزراعية، وضرورة وضع كاميرات مراقبة وإشارات مرورية على تلك الطرق، حفاظا على سلامة مرتاديها.

بدوره، أشار الكسبي إلى أهمية الطرق الزراعية وتأهيليها بشكل يخدم الجميع، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تطويرها، وذلك بالتعاون مع سلطة وادي الأردن.
وأكد أن طريق العارضة لن يطرأ عليه أي أوامر تغييرية.

من ناحيتها، قالت محاسنة إن وضع بعض الطرق الزراعية، التابعة لمناطق سلطة وادي الأردن، متهالكة، نتيجة مرور أكثر من 40 عاما على إنشائها، مؤكدة أن الطرق بحاجة لصيانة فورية، خصوصا أنها تخدم شريحة كبيرة من المزارعين.

وأوضحت أن مخصصات سلطة وادي الأردن المقررة للصيانة الطرق لا تكفي، حيث لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار سنويا، ما يشكل تحديا وعائقا أمام تنفيذ وتأهيل تلك الطرق.