عطية يسأل عن عدد المطلوبين على ذمم مالية

الوكيل الإخباري - وجه النائب خليل عطية، اليوم الاثنين، عدد من الأسئلة لوزير المالية، تتعلق بدائرة الأموال العامة.اضافة اعلان


وسأل عطية وزير المالية عن الأسس التي يتم اعتمادها للتعميم على الاشخاص في المطارات والمراكز الحدودية من قبل دائرة الأموال العامة التابعة لوزارة المالية، اضافة لأسباب عدم قيام دائرة الأموال العامة بإبلاغ الأشخاص الذين تترتب عليهم أموال وذمم قبل وضع اشارة الحجز او المراجعة، متسائلا عن وجود ضوابط قبل وضع اشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بحيث يتم وضعها على أرقام معينة بحيث لا توضع على مبالغ تقل عن الألف دينار، مطالبا بوضع مكاتب في المراكز الحدودية لاستيفاء المبالغ المطلوبة من المسافرين.

ودعا الحكومة لإطلاق تطبيق الكتروني يستطيع أي مواطن بواسطته الدخول له ووضع معلوماته الخاصة كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم هوية الأحوال الشخصية كي يستطيع معرفة ما عليه من طلبات بدلا من الإحراج الذي يتعرض له كثير من الأشخاص عند مغادرتهم أو قدومهم للوطن.

وطالب عطية بمعرفة عدد المطلوبين على ذمم مالية وتم وضع اشارة الحجز على اموالهم، متسائلا عن حقيقة توقيف طلبة في المطارات على أقساط لا تتجاوز 100 -300 دينار.

وتساءل عن أسباب عدم تفعيل قانون الإعفاء من الأموال الأميرية وبشكل سنوي على المبالغ التي لا تزيد عن ألفي دينار الذي من شأنه أن يخفف عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعبة.