واستمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، حيث أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات، وقد طُلب من هؤلاء تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون.
وفي الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة، قرر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية.
وكان مصدر أفاد يوم أمس أن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
