الوكيل الاخباري – يعقد مجلس النواب الثامن عشر صباح الأحد في مستهل أعمال الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة، أولى جلساته.اضافة اعلان
وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية 13 مشروع قانون وقانون معدل، بينما 3 قوانين أصلاً محالة إلى مجلس النواب في وقت سابق وتبحثها اللجان المختصة.
ومشاريع القوانين العشرة المرسلة من الحكومة وسينظر بها المجلس تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة هي: مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.
وكذلك مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
أما الثلاثة مشاريع الموجودة بين يدي اللجان: مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018م.
وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية 13 مشروع قانون وقانون معدل، بينما 3 قوانين أصلاً محالة إلى مجلس النواب في وقت سابق وتبحثها اللجان المختصة.
ومشاريع القوانين العشرة المرسلة من الحكومة وسينظر بها المجلس تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة هي: مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.
وكذلك مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
أما الثلاثة مشاريع الموجودة بين يدي اللجان: مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018م.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟