الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات وحقوق المواطنين) في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022, كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة العين أحمد طبيشات رئيس اللجنة القانونية الى جانب رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين الدكتور محمود أبو جمعة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز الى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.
كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
