الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع صافي أرباح كابيتال بنك الى 30.3 مليون دينار في العام 2020 وبنسبة نمو5%

Capital Bank chairman- Bassem Al Salem


الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك، في بيان صحفي أصدره اليوم عن نتائجه المالية الأولية المتمثلة بارتفاع صافي أرباحه لعام 2020 بعد الضرائب من 28.8 مليون دينار في عام 2019، إلى 30.3 مليون دينار في عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 5%، بالرغم من الزيادة في حجم المخصصات التي قام البنك برصدها بالتوافق مع السياسة التحوطية التي ينتهجها والتي بلغت 24.5 مليون دينار لعام 2020 مقابل 7 مليون دينار تم رصدها في العام 2019.

اضافة اعلان


كما وأعلن كابيتال بنك عن تسجيل زيادة في صافي الربح التشغيلي بنسبة 40% مقارنة بالعام 2019.

 

وبناءاً عليه، قرر مجلس إدارة البنك التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 12% وهي الحد الأقصى الذي سمح به البنك المركزي الأردني عن هذا العام.


وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن خلال العام الماضي، وآثارها التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع المصرفي، تمكن كابيتال بنك من تحقيق ارتفاع في أصول البنك من 2.2 مليار دينار في العام 2019 لتصل الى 2.8 مليار دينار في العام 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 26%، بالإضافة الى تحقيق نمو في مصادر التمويل وخاصة ودائع العملاء التي ارتفعت العام الماضي بنحو368.2 مليون دينار وبنسبة 28.2٪.


وارتفعتصافي محفظة التسهيلات الائتمانية بمقدار324مليون دينار وبنسبة30%، كما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 25.8% وبمقدار 14.2 مليون دينار.

 

أما بالنسبة لحقوق الملكية، فقد نمت بنسبة 2.4%، مرتفعة من 348 مليون دينار في عام 2019، إلى 356 مليون دينار في عام 2020. وبين كابيتال بنك بأن هذه النتائج الأولية خاضعة لأحكام وموافقة البنك المركزي الأردني.


وفي تعليقه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بالنمو الذي حققته مجموعة كابيتال بنك في الأردن والعراق، متمثلة بكابيتال بنك والمصرف الأهلي العراقي وكابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة.

 

وبين السالم بأن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع هو ترجمة لرؤية المجموعة واستراتيجيتها الطموحة والمتمثلة بتحقيق النمو من خلال تطبيق منهجية التطوير والتوسع في الأسواق التي تتواجد بها.


وفيما يخص عملية الاستحواذ على أعمال وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، قال السالم: "سيعمل هذا الاتفاق على تلبية خطط مجموعة كابيتال بنك الرامية إلى تعزيز مركزها التنافسي وتوسيع انتشارها الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق، حيث تعتبر هذه الخطوة أول عملية استحواذ في القطاع المصرفي العراقي وتدعم نشاط المصرف الأهلي العراقي فيه، الأمر الذي يعزّز من متانة مؤشرات مجموعة كابيتال بنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد".


وبموجب الاتفاق، تستحوذ مجموعة كابيتال بنك على عمليات بنك عوده في الأردن والتي تضم 14 فرعاً، وفروعه في العراق التي تضم 5 فروع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد فروع كابيتال بنك في الأردن إلى 28 فرعاً،وفروع المصرف الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً.

 

وسيعمل هذا الاستحواذ على زيادة حقوق المساهمين لمجموعة كابيتال بنك لتقارب 400 مليون دينار ورفع قيمة أصول المجموعة لتبلغ 3.6 مليار دينار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول بأن نتائج كابيتال بنك المالية تحققت نتيجة لسياسة التوسع في الأعمال التي تبناها كابيتال بنك في العام الماضي والتي أسهمت في زيادة ونمو مصادر تمويل المجموعة بشكل ملحوظ.


أما بالنسبة لباقي خطط المجموعة التوسعية، فقد تم العمل على رفع تصنيف شركة كابيتال للاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي لتتمكن من تقديم خدمات إدارة الموجودات لقاعدة عملائها في الإمارات العربية المتحدة والخليج.

 

كما وتعمل كابيتال للاستثمارات على استقطاب المزيد من المحافظ الاستثمارية وذلك عبر تسويق خدماتها ومنتجاتها في السوق العراقي وبالتعاون مع المصرف الأهلي العراقي، عبر تأسيس دائرة متخصصة بإدارة الثروات تحت مظلة كابيتال بنك، تقدم خدمات متكاملة لكبار عملاء البنك تغطي الخدمات المصرفية والاستثمارية والاستشارات المالية.


واستمراراً في نهج المسؤولية المجتمعية الذي تبناه، ساهم كابيتال بنك في تقديم الدعم لعدد من مؤسسات الدولة والمبادرات المدنية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث قدّم تبرعات مالية بقيمة 2.5 مليون دينار في العام 2020.

 

كما أطلق البنك حزمة حوافز لعملائه من قطاعي الشركات والأفراد بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم ودعماً منه للقطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى مشاركته في مبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني، وحصولهعلى تمويل بقيمة 70 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ليتم إقراضها من قبل البنك للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت أعمالها في ظل الجائحة.