وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل
-
فاعليات في عجلون: خطاب العرش يعزّز الثقة بمسيرة الإصلاح والتنمية
-
غزيون تابعوا خطاب العرش: شكرًا للملك على كل ما فعله لنبقى أحياء
-
قبل الشتاء .. طلبة آل البيت يناشدون المسؤولين إيجاد حل لأزمة الحافلات
-
إنتاج: خطاب الملك يؤكد المضي في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب
