وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي
-
بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل
-
الأمن يكشف تفاصيل الحقيبة المشتبه بها وسط العاصمة
-
أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة
-
وزير الشباب يفتتح ملعب نادي روضة الأمير راشد الرياضي في معان ويتفقد عدداً من المراكز
-
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود
-
الأردن يحقق نجاحًا عالميًا في أسواق السندات الدولية
-
صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35
