وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر
-
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي
