تعديل مرتقب على قانوني المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن هناك حزمة تعديلات قانونية ستطرحها الحكومة لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة، من بينها تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون المحكمة الدستورية.

ورجّح المعايطة، أن تتقدم الحكومة بتعديلات على هذه القوانين خلال الفترة المقبلة، لتتناسب مع “طبيعة المهام الجديدة” والصلاحيات التي أضيفت لكل من الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

ورأى المعايطة أن التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب “ليست كبيرة”، وتتعلق بمسائل تنظيمية، وأن التعديلات المطلوبة في المجمل ستجرى “بما يخدم التعديل الدستوري”.

وفيما كانت الحكومة بصدد “الاستئناس” برأي الهيئة المستقلة حول التعديلات، أكد المعايطة أن للهيئة أن “تقترح” التعديلات المطلوبة وتقدمها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والسير بإجراءاتها وفقا للقنوات الدستورية”، معتبرا أن تراتبية تقديم تعديل أي مشروع قانون معدّل ستأتي تباعا وفقا للمستجدات.

ومن صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، بحسب المادة 12/ق من قانونها لسنة 2012 وتعديلاته، فإنه من مهام وصلاحيات الهيئة “اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة”.

وفي السياق، أشار الوزير المعايطة إلى ضرورة مواءمة قانون الأحزاب مع التعديلات الدستورية الجديدة وأن له الأولوية، منوها بأن ذلك لا يمنع من تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، قبل إقرار قانون الأحزاب الجديد.

وبحسب نص التعديل الدستوري الجديد لسنة 2022 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) من الاسبوع الماضي، فقد نصت المادة 67 المعدلة على ” تنشأ هيئة مستقلة يناط بها حسب البند (أ)، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها، بناء على طلب الجهة المخوّلة قانونا بإجراء تلك الانتخابات”.

ونص البند ب من المادة المعدلة، على “يناط بالهيئة أيضا النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، وفقا لأحكام القانون”.

واقتصرت المادة 67 من الدستور قبل التعديل الدستوري، على أنه “تنشأ هيئة مستقلة تدير الانتخابات، النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى، أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات”.

أما مشروع قانون الأحزاب الجديد، فيوجب على الهيئة المستقلة تأسيس سجل للاحزاب حسب المادة 2 من المشروع المقترح لسنة 2021، وأن يكلف احد أعضاء مجلس المفوضين في الهيئة بإدارة السجل.

وبحسب ما رشح من معلومات للآن، فقد شرعت الهيئة في وقت سابق بتأسيس وحدة للأحزاب، إلا أن التصورات النهائية للهيكل التنظيمي للوحدة قيد الإعداد في الهيئة المستقلة.

(الغد)