توضيح حكومي جديد حول اتفاق النوايا - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري، إن إعلان النوايا مع الإمارات و"إسرائيل" يعني الدخول في عملية تفاوضية ودراسات الجدوى وهو ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة لم تصل إلى مرحلة التوقيع على اتفاق حتى الآن؛ إذ لم يتم تحديد موقع إنشاء محطات التحلية ولا موقع إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وبيّنت، أن الإعلان يتضمن مشروعين متقابلين مترابطين، لا يقوم أحدهما دون الآخر، مياه شرب مقابل طاقة نظيفة، مؤكدة أنّ المكون الأساسي في الإعلان بالنسبة للأردن هو ضمان الحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وشددت على أن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً أي أنه في حال توقف تزويد المياه للأردن، سيتم وقف تدفق الكهرباء من الأردن.

وأوضحت أنه عُرض على الأردن الدخول في مشروع إقليمي بريادة إماراتية يتضمن إنتاج طاقة نظيفة في الإقليم غير أن الأردن اشترط تزويده بالمياه المحلاة كشرط لدراسة المشروع وتقييم الدخول فيه.

وكشفت أنّ الصيغ الأولية لتوقيع إعلان نوايا خلت من تبادل المياه وتحديد كمياتها، لكن الأردن اشترط تزويده بـ 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب كشرط مسبق لدخوله في دراسة جدوى المشروع وإعلان النوايا.

وفي سياق متصل، أوضحت أنّ الطاقة الكهربائية المولدة شمسيا في الأردن لغايات هذا المشروع ستكون خارج النظام الكهربائي الأردني ولن تكلف الأردن أي أعباء مالية.

وشددت على أنّ المشروع في جوهره مقايضة طاقة نظيفة بمياه محلاة، ولا يرتب أي تكاليف مالية على الأردن ويؤمن له مصادر مائية ضرورية، 200 متر مكعب سنويا، وبدون أي تكلفة مالية.

وكشفت الوزارة، أنه في حال إنجاز دراسات الجدوى والمضي في التنفيذ، سيبدأ وصول كميات المياه المحلاة من المشروع بحدود عام 2026، أي خلال 5 سنوات، وهي مدة يستطيع الأردن تحملها مائيا في ظل ما ينفذه من حلول الآبار الجوفية العميقة، تحسين الإدارة المائية وتقليل الفاقد، وشراء المياه من مصادر أخرى محليا وإقليميا، وبدء تنفيذ الناقل الوطني.

وقالت إن المشاركة في هذا النوع من المشاريع، سيساعد الأردن على أن يتبوأ مكانة متقدمة في الجوار والإقليم كمركز إقليمي لتوليد وتصدير الطاقة مع جواره، كما بدأ بالفعل باتجاه لبنان عبر سوريا، وأيضاً لاحقا باتجاه أوروبا ذات الاحتياجات المتنامية للطاقة النظيفة في ظل تعهداتها البيئية لخفض استخدام (النفط) والتحول للطاقة النظيفة.

ولفتت إلى أن تنويع مصادر الأمن المائي هو تعزيز لعناصر قوة الدولة إلى التأكيد أنّ مسؤولية الدولة الحفاظ على أمنها المائي الحالي والمستقبلي.

واعتبرت أن المشروع سيتم التعامل معه بشفافية ووضوح، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات خلال مراحل دراسة الجدوى، وسيتم إعلان تفاصيل أي اتفاق سيتم التوصل له بهدف تحقيق مكاسب وطنية واستراتيجية تخدم جهود التنمية.

ويسعى الأردن من خلال تنويع مصادر تزويد المياه إلى الوصول إلى مرحلة التزويد اليومي المستدام للمياه بدلا من التزويد الأسبوعي، وفق الوزارة.

وقالت إن تأمين مصادر مائية مستدامة ويعتمد عليها من خلال تحلية مياه البحر، وطنيا وإقليميا، سيمكن الأردن من الوصول لمرحلة من التزويد المستمر للمياه (اليومي)، ما يساعد في تقليل الفاقد وتحسين الشبكات وتوزيع المياه بشكل أفضل على مختلف محافظات المملكة، وتقليص حجم الطاقة المستغلة في الضخ.

كما سيمكن الأردن من تخصيص المياه لمساحات غير مستغلة حاليا في الأغوار وقابلة للزراعة ما سيساعد على تحسين الأمن الغذائي وتطور الزراعة تشغيلا وتصديرا والنهوض بالصناعة والسياحة والصادرات والحفاظ على نوعية حياة صحية وآمنة.