ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.
ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.
وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية
-
تعرف على مدينة العقبة الرقمية
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة