مساعٍ لتعزيز الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن

الوكيل الإخباري - عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمّان؛ في إطار مساعيهما لتعزيز شفافية القطاع المصرفي الأردني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

واستعرض المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه وضع وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة إلى المخاطر، والتي غطت موضوعات مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، وإنشاء منهجية لإدارة إجراءات الامتثال والعقوبات، وتحديد الأنظمة اللازمة لتحديد هذه المخاطر. كما تدارسوا طرقاً جديدة للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تسببت بها أزمة كوفيد-10.

المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت، قال ":يسرنا أن ندعم البنك المركزي الأردني في عمله لزيادة مرونة وتنافسية القطاع المصرفي الأردني واتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فوجود قطاع مصرفي قوي وشفاف ومنظم تنظيماً جيداً يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي في الأردن بعد كوفيد-19".

وقال محافظ البنك المركزي، عادل الشركس: “نشكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه وتعاونه المتواصلين. لقد هدفت ورشة العمل إلى التركيز على أهم الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة، أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التهرب منها. ونعتقد أن ورشة العمل هذه ستساعد في خلق وعي دائم لدى المؤسسات المالية في هذا المجال".