ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة
-
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 250 سلعة
-
مكرهة صحية وتراكم للنفايات على طريق المطار - صور
-
مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في إربد
-
الطيران المدني: إعادة فتح الأجواء بعد إغلاقها جزئيا
-
تحذير.. إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
تعديل ساعات العمل في جسر الملك حسين
-
الحملة الأردنية توزع الخبز في القطاع
