ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس
-
انتخاب نائب رئيس جديد لهيئة مستثمري المناطق الحرة
-
وزير العمل يبحث مجالات التعاون في شؤون العمل مع نظرائه في مصر
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس الطفيلة
-
انتهاء العملية الإنتخابية لإتحادات الجمعيات والإتحادات النسائية في محافظات المملكة
-
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: الحكومة ملتزمة بتحفيز النمو الاقتصادي
