ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية السائدة
-
الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل
-
الأمانة تنذر عمال بالفصل - أسماء
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية
-
الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها اليوم
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
