ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي
-
الإدارة المحلية: شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية بالكرك
-
الملك يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
-
تثبيت سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام عند 240 ديناراً
-
البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
زراعة المفرق توقف استقبال طلبات آبار الحديقة المنزلية واستصلاح الأراضي
-
رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين
