هام من الضمان حول رصيد التعطل عن العمل

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم الأردنيين الراغبين بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بشكل إلكتروني فقط اعتباراً من يوم الاحد الموافق 16/2/2020 وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) دون حاجة المؤمن عليه الأردني من الآن فصاعداً لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص.اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة على أن المؤمن عليه غير الأردني الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بإمكانه مراجعة اقرب فرع من فروع المؤسسة لمكان سكنه وتقديم طلب الحصول على البدل.

وبيّنت المؤسسة في بيانها أنه يتعين على المؤمن عليه الأردني الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي من زاوية الدخول في موقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني وتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة التعطل عن العمل وتعبئة البيانات المطلوبة منه.

وأضافت أنه في حال كان طلب المؤمن عليه الأردني الراغب بالاستفادة من الخدمة مستوفياً للشروط ستصله رسالة نصية لاحقاً على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي يمكّنه من صرف مستحقاته المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية.

ونوهت المؤسسة إلى ضرورة أن يقوم المؤمن عليه الأردني الذي تقدم بطلب هذه الخدمة إلكترونياً  في حال عودته الى عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء فترة التعطل عن العمل بإمكانه طلب وقف صرف الدفعات المتبقية إلكترونيا أو طلب إلغاء طلب التعطل قبل صرف أي دفعة مالية له وذلك تلافيا لتقييد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق له واستردادها مع الفوائد القانونية، كما يتعين على المؤمن عليه غير الأردني مراجعة المؤسسة وإبلاغها في حال عودته لعمل أثناء فترة التعطل لإيقاف الصرف.

يُذكر أن المؤسسة أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القريبة الماضية ويأتي ذلك ضمن خطة تحول المؤسسة لكثير من خدماتها إلكترونياً، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات.