وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار
-
وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد