وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة ولي العهد في المفرق تنظم ورشة حول التنمية المهنية الشاملة
-
أمانة عمّان تُعلن مبانيها رسمياً مناطق خالية من التدخين
-
وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الحديقة النباتية الملكية في مشاريع بحثية جديدة
-
صندوق استثمار أموال الضمان يشتري أراضي في "عمرة" بسعر تفضيلي
-
خبير طاقة يكشف مفاجأة عن قيمة فواتير الكهرباء في المدينة الجديدة
-
وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد
-
وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك
