وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط
-
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية
-
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"
-
تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة