وأكدت خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.
وأشارت الى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.
وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7 بالمئة من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.
وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.
ولفتت الى أهمية التوسع في البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
-
أخبار متعلقة
-
فيفا توجه رسالة الى النشامى
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين
-
إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء
-
تأخير دوام المدارس في الطفيلة الى العاشرة صباحا
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
-
رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب
