الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات منظمة النهضة (أرض)

f


الوكيل الاخباري - استمرارًا لمشروعها النهضوي وتعزيزاً لجهود التحالف الوطني الأردني (جوناف) في الاستجابة لأزمة كورونا والتعافي منها، وبدعم من الجهات المانحة وبالتنسيق مع وزارات التخطيط، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والشباب، والعمل، والريادة والاقتصاد الرقمي، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبالشراكة مع الجمعية الأردنية للإسعاف وأكثر من عشرين جمعية محلية من أعضاء التحالف الوطني (جوناف)، استطاعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) تقديم الدعم والبرامج التنموية والخدمات لأكثر 150 ألف مستفيدة ومستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً من اللاجئين، والمجتمعات المضيفة في مختلف أنحاء المملكة.

اضافة اعلان


حرصت منظمة النهضة (أرض) على تفعيل محلية العمل الإنساني من خلال التعاون مع الجمعيات المحلية ضمن تحالف (جوناف) وذلك لتعزيز قدرات الجمعيات التي تقودها النساء في المناصرة المبنية على الأدلة وإطلاق 11 مبادرة لمساعدة مجتمعاتهن للتعافي من تبعات كوفيد-19، بالإضافة إلى مشاركتهن في برامج تعزيز القدرات المؤسسية والبحثية ومساهمتهن مع منظمة النهضة (أرض)، في تطوير دراسات وتقارير تسعى إلى بيان أهم احتياجات مجتمعاتهن واقتراح سبل معالجتها ضمن مشروع تعزيز قدرات المنظمات التي تقودها النساء بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار الخطة الوطنية الأردنية، وبدعم سخي من حكومات كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
كما واصلت المنظمة جهودها في تسليط الضوء على أهمية تفعيل المشاركة المدنية والسياسية للمرأة من خلال شبكة نساء النهضة، إذ شاركت أكثر من 27 ناشطة وريادية من العضوات في الشبكة في تدريبات المشاركة الاقتصادية والسياسية، والزيارات الميدانية إلى مشاريع ومؤسسات تقودها النساء ضمن مشروع لأجلهن وبإرادتهن وبالشراكة مع مؤسسة هينريش بل-فلسطين والأردن، بالإضافة إلى مشاركة المئات من النساء من عضوات الشبكة في اللقاءات الدورية التي تعقدها مرتين شهريًا منذ منتصف عام 2021. 


ومن خلال مشروع تمكين بعضنا بعضًا والذي نفّذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الحكومة الأسترالية، عملت المنظمة وفي ذات الصدد على بناء قدرات أربعين سيدة في مخيمي الأزرق والزعتري في مجال المشاركة المدنية ومساندتهن في استهداف أكثر من ثلاثمئة امرأة لنشر ثقافة التطوع بينهن ورفع مستوى مشاركتهن، كما ساند المشروع النساء في تأسيس الشبكة المجتمعية النسائية والتي تضم عشرين عضوة من مخيمي الأزرق والزعتري.
عن طريق مساعيها لتعزيز دور الشباب الفاعل من حيث الاستجابة لاحتياجات مجتمعه والنهوض به، ومن خلال ذات المشروع، عملت المنظمة على بناء قدرات الاستجابة والمناصرة لدى هؤلاء الشباب بالإضافة إلى رفع وعيهم القانوني، وتعزيز مشاركتهم المدنية إذ شارك 180 شابة وشابًا في تدريبات الإسعاف والاستجابة المراعية للنوع الاجتماعي، كما ساهم الشباب في إطلاق أكثر من 11 مبادرة ضمن حارات العونة في شبكة شباب النهضة لخدمة مجتمعاتهم وتقديم الدعم للأكثر تأثراً منهم بالجائحة. وفي ختام المشروع، شارك أكثر من 150 مشاركة ومشاركًا من مختلف الأعمار في ماراثون "معًا نسير نحو نهضة المرأة"، في دعوة لتعزيز مشاركة المرأة على جميع الأصعدة.


لتمكين الشباب وتعزيز فرصه في العمل، قامت منظمة النهضة (أرض) ومن خلال مشروع صمّم، والذي يُنفّذ بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، والأردن والعراق، وهو مبادرة أوروبية مشتركة من جمهورية التشيك، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وإيرلندا وسويسرا، بتقديم تدريب المهارات الوظيفية لما يقترب من ثلاثين مشاركة ومشاركًا، وتوفير فرص تدريب وظيفي مدفوعة الأجر لعشرين مشاركة ومشاركًا أيضًا، بالإضافة إلى تقديم منح تعليمية لعشرة طلبة، وإتاحة فرص احتضان لـ15 مشروعًا رياديًا.
وللمساهمة في تمكين حقوق العمال المهاجرين وحمايتها وتعزيزها، ساندت المنظمة ثلاثين عاملة وعاملًا عبر ورشات المشاركة المدنية والوعي القانوني وذلك بإنشاء "لجنة العمال المهاجرين" ضمن مرفأ، وهي إحدى شبكات منظمة النهضة (أرض) إضافة إلى كونها منصة إقليمية مخصصة لقضايا اللاجئين والهجرة، من أجل توحيد جهود العمال المهاجرين من جميع الجنسيات لإعلاء أصواتهم وتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق المشاركة المدنية في الدفاع عن حقوقهم، وحقوق مجتمعاتهم والنهوض بها، هذا وقد أطلقت أربع مبادرات مجتمعية للجنة ضمن هذا الإطار.


كما واصلت منظمة النهضة (أرض) وهي الشريك القانوني للمفوضية السامية للاجئين، تقديم خدماتها القانونية المجانية ما بين استشارات ووساطة قانونية وتمثيل أمام المحاكم، لأكثر من 136,500 مستفيدة ومستفيد من مختلف محافظات المملكة داخل المخيمات وخارجها منذ بداية هذا العام وضمن مشاريعها المتعددة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع كل من المفوضية السامية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة، والوكالة الإيطالية للتنمية. كما قدمت ورش التوعية القانونية لأكثر من 3,600 مستفيدة ومستفيد من مختلف الأعمار.
فيما يخص تعزيز حماية الطفل من خلال توثيق حالات الولادة والزواج، وصل عدد شهادات الميلاد التي ساهمت المنظمة في إصدارها من خلال تقديم المساعدة القانونية والمالية إلى 5,200  شهادة ميلاد منذ عام 2017. ومنذ عام 2019، حظي 651 لاجئًا ولاجئة سورية بالمساعدة اللازمة لدفع غرامة إثبات الزواج لغايات إثبات نسب الطفل وقيمتها ألف دينار عن كل حالة.


ولتعزيز بيئة الحماية للأطفال أيضًا، قامت المنظمة وبالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بتقديم مساعدات مالية مخصصة للأطفال لـ428 عائلة بقيمة مئتي دينار لكل أسرة منها.


كذلك، وفيما يتعلق بالمساعدات النقدية الأخرى، تم تقديم قسائم غذائية لـ 450 أسرة بقيمة خمسين دينارًا لكل أسرة ضمن برنامج مساعدات الشتاء وبالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية-فرنسا والصندوق العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية الطارئة لعشر مستفيدات ومستفيدين بقيمة أربعمئة دينار لكل منهم للمساعدة في تغطية تكاليف العلاج الطبية الطارئة، وتقديم الدعم المادي لعشرة طلاب من المتفوقين والمتفوقات في الثانوية العامة لتمكينهم من بدء تعليمهم الجامعي. كما تم التعاون مع خمس منظمات محلية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في المملكة لتوزيع مساعدات نقدية لما مجموعه مئة أسرة بواقع ثمانين دينارًا للأسرة الواحدة.


هذا وتواصل منظمة النهضة (أرض) وبالتعاون مع أعضاء تحالف (جوناف) ومن خلال شبكاتها ومنتدياتها المتعددة، جهودها لمناصرة القضايا الجوهرية التي تؤثر في نهضة مجتمعاتنا وتطورها، وذلك بعقد اللقاءات والمؤتمرات مع الجهات المعنية الرسمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات وتفعيل دور المجتمع المدني في مساندة الجهات الرسمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز محلية العمل الإنساني ودور المرأة في صنع القرار.


وإذ تشيد منظمة النهضة (أرض) منسق التحالف الوطني (جوناف) بتجاوب الجهات المانحة والجهات الحكومية وأعضاء تحالف (جوناف) وتشكر جهودهم لضمان وصول المساعدات والخدمات لمستحقيها، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أهمية استمرارية التعاضد، واعتماد محلية العمل الإنساني والتكاملية بين دور المجتمع المدني والحكومة والجهات المانحة، لإنجاح جهود التعافي والتنمية والتطوير.