الغذاء والدواء تتحدث عن أول علاج منزلي لكورونا

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن ملف الإجازة الطارئة لدواء molnupiravir (Monuvir) لعلاج المصابين بفيروس كورونا ما زال قيد الدراسة حتى الآن.

وقالت المؤسسة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الملف الذي تقدمت به الشركة ما زال بانتظار بعض الوثائق قبل منحه الإجازة الطارئة.

وأضافت أنها سمحت باستيراد كميات بسيطة من المستحضر الدوائي لتأمين المخزون الوطني من الدواء.

وأشارت المؤسسة إن الدواء ليس بديل لعلاج فايزر المضاد لكورونا وإن المشترك بين الدوائين هو استخدامهما في المنزل من قبل المصابين.

وكانت مصادر طبية كشفت في وقت سابق تفاصيل جديدة عن عقار Monuvir لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والذي سُمح باستخدامه في الأردن مؤخرا، فيما لم يحصل حتى الآن على إجازة طارئة لاستخدامه.

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن العقار تم تطويره من شركة Eskayef Pharmaceuticals Limited والتي تأسست عام 1990 في بنغلاديش وتعد من الشركات الرائدة هناك في هذا المجال.

وأضافت أن الدراسات العلمية أظهرت بأن دواء Monuvir يقلل معدل الحاجة إلى دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 50% بعد استخدامه للمرضى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، وهو حاصل على الموافقة الأوروبية وهيئة الدواء البريطانية والغذاء والدواء الأمريكية كمادة فعالة للعلاج الطارئ لكورونا.

وتابعت أن العلاج يستخدم للحالات الخفيفة والمتوسطة للذين لديهم عامل مخاطرة واحد على الأقل لتطور المرض ودخول المستشفيات/ أو خطر الوفاة.

وأشارت المصادر إلى أن فحوصات PCR التي أجريت للمصابين الذين استخدموا Monuvir جاءت سلبية بعد اليوم الخامس من تناول العلاج.

وأكدت أن الدواء آمن ولا يحتاج إلى تعديل في الجرعات للمرضى الذين يعانون من نقص في وظائف الكبد والكلى، كما أن الدراسات السريرية التي أجريت على 775 مريض في 17 دولة في أنحاء العالم كشفت أن عدد حالات الوفيات كان صفرا.

وأوضحت أن المصاب بكورونا عليه أن يتناول Monuvir 200mg بواقع 4 كبسولات صباحا و4 كبسولات مساءً ولمدة خمسة أيام أي ما يعادل 40 كبسولة (4 عبوات).

ويتوفر هذا العقار في الصيدليات بسعر 22.96 دينار ولا يصرف إلا بوصفة طبية، علما أن سعره وصل عند بداية إنتاجه في العالم نحو 800 يورو، وتم استيراد كميات تكفي حاجة 1000 مريض.

وتابعت المصادر أنه تم السماح باستيراد هذا العقار بكميات بسيطة وبشكل رسمي حتى يكون تحت رقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنعا لاستغلال المواطنين المصابين من الأشخاص الذين قاموا بتهريبه بطرق غير قانونية.