الإثنين 13-07-2020
الوكيل الاخباري



بيروقراطية تنظيم الأراضي تعيق إيصال الخدمات للمواطنين

8




الوكيل الاخباري -
عبر مواطنون عن تذمرهم مما يواجهونه من صعوبات اثناء محاولة ايصال الخدمات لمنازلهم الواقعة في اراض خارج التنظيم واشتكوا من تعقيدات وبيروقراطية اجراءات ادخالها داخل حدود التنظيم.

وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى ان ارتفاع اسعار الاراضي في المناطق داخل التنظيم تدفعهم لشراء اراض والبناء عليها خارج حدود التنظيم. وذكر اخرون ان هناك عائلات كاملة تقيم منذ زمن في مناطق لم تدخل حدود التنظيم وبناء عليه اقاموا مساكنهم واصبح امرا واقعا، وخلال مراجعتهم للجهات المعنية بإيصال الخدمات العامة تشترط عليهم تلك الجهات ان تكون مساكنهم داخل حدود التنظيم .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة ان الوزارة، لا تقوم بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمنازل المبنية على أراض خارج التنظيم، مشيرا الى ان الوزارة تعتمد على البلديات بوصفها الجهات المسؤولة عن التنظيم، اضافة الى ان وزارة التخطيط توفر تمويل في بعض الحالات لإيصال المياه والصرف الصحي للمناطق التي تقع خارج التنظيم.

ويضيف سلامة ان كلفة ايصال مياه الشرب لكل منزل تبلع نحو 6 آلاف دينار بينما تبلغ كلفة ايصال خدمات الصرف الصحي لكل منزل بنحو 12 الف دينار، موضحا ان الحكومة انفقت مليارات الدنانير على توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العقود الماضية.

واشار الى ان خدمات مياه الشرب متوفرة لنحو 94 بالمائة من المساكن حيث تشير تقديرات الوزارة الى ان كلفة ايصال المياه تبلغ نحو 70 مليون دينار، بينما تتوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 69 بالمائة، بينما لا تتوافر احصاءات رسمية لعدد المنازل التي تحتاج لخدمات الطرق والكهرباء.

وقال مدير دائرة التنظيم في وزارة الادارة المحلية المهندس محمد عويدات ان الوزارة تقوم على ادخال المناطق المأهولة الى التنظيم وفق جملة من الاجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع قانون التنظيم والذي ينقسم الى عدة مراحل، تبدأ من تقديم المواطن المعاملة للبلدية وقرار لجنتها المحلية، ومن ثم اللجنة اللوائية، ليصار الى عرضها على دائرة التنظيم ليتم رفعها لرئاسة الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.

وأضاف عويدات بعد ذلك تعود المعاملة للبلدية لأخذ القرار موضع التنفيذ والنظر في الاعتراضات إن وجدت ، ثم تنتقل اللجنة اللوائية لترفع الى دائرة التنظيم والتي بدورها تعرضها على المجلس الاعلى للتنظيم لأخذ القرار النهائي.

ويعود صعوبة احصاء المنازل او المناطق السكنية التي تقع خارج حدود التنظيم للتعريف الذي تطلقه الوزارة على التجمع السكاني والذي يعرف على انه تجمعا لعشر منازل او اكثر حيث يتحرك هذا الرقم بشكل دائم نتيجة لحركة العمران.