الجمعة 28-02-2020
الوكيل الاخباري



توضيح حكومي حول الإعفاءات الطبية للمواطنين

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29



الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة بدأت في مشروع التأمين الصحي الشامل منذ هذا العام، وستنتهي منه في عام 2024، مبينا أن توفير التأمين لكل المواطنين سيخفف من عبء الإعفاءات الحكومية لبعض المواطنين، إذ تبلغ قيمتها 300 مليون دينار، مضيفاً: "لن نلغي الإعفاءات الطبية للمواطنين المحتاجين على مدى 3 و4 سنوات مقبلة، لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل".

وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أن خطة الحكومة للتأمين الصحي ستكون بالتدرج، وأن الحكومة ستواصل نهج المكاشفة والصراحة والإفصاح عن المعلومات والحقائق والإجابة على كل الاستفسارات التي تهم وسائل الإعلام والمواطنين دون أي مواربة أو إخفاء لأي معلومة.

وأشار العضايلة إلى أن الصراحة والشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق وتقديم جردة حساب لإنجازات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب منظومة تقييم للأداء "يجب أن يكون نهج جميع الحكومات دائما".

وأضاف أن أي حكومة أو جهة رسمية لا تستطيع أن تخفي الحقائق التي أصبحت متاحة أمام المواطنين في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى دور الإعلام في مساءلة الحكومات وتقييم أدائها، وتقديم المعلومات للمواطنين، مثنيا على دور بعض مراكز الدراسات والمراكز البحثية، التي تعد أيضا شريكا للحكومة في تقديم التوصيات والتأشير على مواطن الخلل والقصور في الأداء.

وقال العضايلة إن الحكومة وضعت خطة عمل تتمثل بوثيقة أولوياتها للعامين 2019-2020، ووضعت أيضا مؤشرات معلنة لتوثيق التزاماتها المكتملة وغير المكتملة ضمن محاور ثلاثة رئيسة وهي "دولة القانون، دولة الانتاج، ودولة التكافل".

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن أمس عن تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 الذي تضمن البرنامج الاقتصادي والحزم التنفيذية الأربع، وقرارات مجلس الوزراء والإجراءات التي اتخذتها خلال العام الماضي، مؤكدا "تعهدنا بالإعلان والإفصاح عن كل ما أنجز إضافة إلى توضيح الأسباب والمبررات حول الإجراءات والقرارات التي لم تنجز".

وبين العضايلة أن بعض القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، سيلمسها المواطن مباشرة ومن ضمنها: إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي، تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية، وتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية، موضحا أن هناك قرارات تحتاج إلى بعض الوقت، لينعكس أثرها على المواطنين كهيكلة بعض المؤسسات والهيئات المستقلة، التي ستحقق وفرا في مختلف المجالات ولاسيما في تقليص أعداد الموظفين، والمباني.