الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية- مع قرار الحكومة التفاوض مع الشركات المولدة للكهرباء من الطاقة المتجددة، يبرز السؤال حول انعكاس هذا التفاوض على المواطن وعلى أسعار الكهرباء.

ووفقاً لارقام رسمية " اطلع عليها الوكيل الإخباري" فان الأردن يسعى إلى رفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من اجمالي مصادر التوليد من 21% بمعدل 2400 ميغاواط حالياً ، الى 3200 ميغاواط في العام 2030 وبنسبة 31%. 

ذلك يعني أن آليات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تحتاج لتنظيم أكثر من قبل الحكومة، خاصة أن سعر الكيلو واط الواحد يباع بـ 12 قرشاً.

الخبير في مجال الكهرباء والطاقة المهندس هاشم عقل، قال إن قرار إعادة التفاوض حول الأسعار مهم جداً، ويسهم بشكل مباشر وغير مباشر بالتخفيف على المواطن، من خلال جني فوائد مزدوجة من خفض تكلفة الطاقة الكهربائية على المستهلك بشكل مباشر، وتخفيض كلف الإنتاج للقطاعات والتي سينعكس على الأسعار عامة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف عقل لـ "الوكيل الإخباري" أن القرار سيخفف المديونية الكبيرة على شركة الكهرباء الوطنية، ويقلل من الفوائد البنكية المرهقة التي تعيق تطوير شركة الكهرباء.

وأكد أن هذا التوجه سوف يخفض بشكل كبير كلف الطاقة الكهربائية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والمستشفيات وغيرها.

وبحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، وصل معدل الفاقد الكهربائي في 2020 إلى 13.77%، مقارنة مع 13.24 % في 2018.

اظهار أخبار متعلقة