بحث تنشيط المبادلات التجارية بين الأردن ولبنان

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام خلال لقاء بالعاصمة بيروت، علاقات البلدين الاقتصادية وسبل تطويرها، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

كما تم البحث بالخطوات العملية التي يمكن من خلالها تنشيط مبادلات البلدين التجارية بعيداً عن الإجراءات الروتينية، وأهمية إزالة أية عقبات تحول دون ذلك لخصوصية العلاقة التي تربط الأردن ولبنان، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تدعم ذلك، بالإضافة إلى تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض المشتركة.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الأربعاء، أكد الوزير سلام، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة نظراً لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المجالات.

وشدد سلام على أهمية تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وتعميق التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وبما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية التي وصفها بأنها ما زالت لا تلبي الطموحات بالرغم من وجود رغبة قوية بزيادتها والاستفادة من الفرص المتاحة.

يذكر، أن صادرات المملكة إلى لبنان بلغت خلال العام الماضي نحو 51 مليون دينار، مقابل 80 مليون دينار مستوردات.

بدوره، أشار الحاج توفيق إلى أن الأردن دائماً هو الأقرب إلى لبنان بكل الظروف، وهناك تشابه باقتصاد البلدين ولهما مصالح مشتركة بتعزيز علاقاتهما التجارية والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، داعياً إلى تشكيل وفد اقتصادي لزيارة المملكة للتشبيك بين كل قطاع على حدة سواء كان تجاريا أو صناعيا أو زراعيا.

وأكد الحاج توفيق ضرورة استفادة القطاع الصناعي اللبناني من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية وبما يمكنه من تصدير منتجاته لأسواق خارجية إضافة لدول الخليج العربي والعراق.

وشدد على ضرورة التشبيك بين القطاعين التجاري والصناعي في البلدين لبناء شراكات ونقل المعرفة والخبرات، ولا سيما بقطاع الصناعات الغذائية التي باتت اليوم تشكل تحدياً كبيراً أمام الدول، مؤكداً أن الجانب اللبناني يستطيع التشارك مع مصانع أردنية ومن خلال علامات لبنانية تجارية لمساعدته على تنفيذ العقود المبرمة مع جهات أخرى.

وأشار الحاج توفيق إلى الخطوات التي اتخذها الأردن بمسار تحديث بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وبمقدمتها قانون البيئة الاستثمارية الذي ساوى بين المستثمر الأردني والعربي والأجنبي وما تضمنه من مزايا وحوافز، بالإضافة لرؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات لبناء اقتصاد أردني حديث.