خبراء: صندوق رأس المال والاستثمار خطوة جديدة في الإصلاح الاقتصادي

الوكيل الإخباري - تقدم الأردن خطوة جديدة، في الإصلاح الاقتصادي، الذي أسست له رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير بيئة استثمارية مستقطبة ومشجعة، كان آخرها تأسيس أول وأكبر صندوق استثماري للقطاع الخاص.

وسجل 16 بنكاً أردنياً أول صندوق استثمار في الأردن باسم "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني" بصفة رسمية في وزارة الاستثمار، وفقًا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022.

وقدم بموجبه الصندوق التزاماً رأسماليا قدره 100 مليون دينار، تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تسخير إمكانات الأردن في بناء المستقبل.

واعتبر خبراء ومتخصصون بالشأن الاقتصادي الصندوق خطوة إيجابية مهمة نحو حشد الإمكانيات الوطنية، لمساعدة الشركات في قطاعات اقتصادية حيوية، على التوسع في خدماتها وإنتاجها، ومساعدتها في توليد فرص عمل جديدة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، إن أهمية إنشاء الصندوق، تكمن في فتحه الطريق أمام البدء بإنشاء صناديق مماثلة من الحجم المتوسط وفق المقياس العالمي، والكبير وفق حجم السوق المحلية، وإلى أين ستوجه استثماراته.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ بالاستثمار بشركات تقنية المعلومات، ونجاحاته تعتمد على نجاح الشركات التي سيستثمر بها مستقبلا، معتبرا أن إنشاء الصندوق بعد سريان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، خطوة إيجابية للاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن إنشاء الصندوق، في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ساهم في معالجة عدد من المعيقات التي كان من الممكن مواجهتها في تأسيس الصندوق، كمسألة الازدواج الضريبي وغيرها.

وبين أن الصندوق مهتم بالاستثمار في قطاعات التقنية العالية، والصناعات الغذائية، والأمن الغذائي والزراعي، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤثر إيجابياً عليها، كونه يدار من ذوي خبرة اقتصادية عالية.

وأكد الدكتور أبو حلتم وهو كذلك عضو في مجلس ادارة صناعة عمان، أن الصندوق سيسهم في تنمية عدد من القطاعات، وسيولد فرص عمل فيها، معرباً عن تطلع القطاع الصناعي، لأن يكون الصندوق حافزاً لصناديق استثمارية عربية وإقليمية، متخصصة، في ظل الترويج للاستثمار في مشاريع استراتيجية في البنى التحتية، والصناعات التعدينية، والصناعات عالية القيمة، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة التي تنشدها رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن الصندوق تأسس منذ عامين، بهدف دعم الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، والشركات التي تتطلع للتوسع في التصدير وتوفير فرص العمل وزيادة حجم استثماراتها، وخطوط الإنتاج.

وأوضح أن البنوك ستشارك من خلال الصندوق في الدخول بشراكات استثمارية، مقابل وجود دور لها في الإدارة، والانسحاب تدريجياً خلال فترة زمنية معينة يتم فيها ضخ التمويل في الشركات.

وقال الدكتور المحروق أن أي نشاط اقتصادي لشركات رائدة، لديها إمكانيات للتوسع وزيادة حجم خدماتها وإنتاجها، يجعلها مؤهلة للاستفادة من الصندوق، موضحا أن "وجود مثل هذه الصناديق يمثل أداة تمويلية جديدة، تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتميزة، التي تمتلك إمكانيات للتوسع، للحصول على تمويل".