رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، إن قطاع الطاقة في الأردن يعاني من عدة تحديات تقلل من نمو القطاع، وتحدّ من قدرته على تحقيق نسب أكبر في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

وجاء في التحديات، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" وجود عدم تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطاقة، إلى جانب حصرية شراء الطاقة الكهربائية بمشترٍ واحد، و التشوه الكبير الذي لحق التعرفة الكهربائية، والذي يؤثر بشكل مباشر على نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويضاف إلى ذلك تحديات هامة، أبرزها أن الخزينة العامة تعتمد بشكل مباشر على ضرائب المحروقات، والتي تشكل عامل في اضعاف تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة مع ذات المنتج في دول مجاورة، إلى جانب غياب المواءمة بين العرض والطلب، والتخوفات من دخول منتج منافس مُكلف ( الصخر الزيتي) إلى مزيج إنتاج الطاقة في المملكة.

ويعاني القطاع من إشكالات مالية جمّة، أهمها أعباء الديون القديمة الناتجة عن انقطاع الغاز المصري، والبطء في مشروع توسيع مصفاة البترول.

وتبين الأرقام، أن قطاع الطاقة في الأردن يساهم بـ 1.3% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، ويُشغّل قرابة 9.5 ألف عامل.

وتسعى المملكة إلى أن يكون للقطاع مساهمة أكبر في عام 2033 لتصل إلى 0.7% من الناتج الإجمالي، ويزيد عدد العاملين فيه إلى 15.2 ألف عامل، والتوسّع في سوق التصدير ليشمل العراق وفلسطين وسوريا وغيرها من الدول.