وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع عوائد السندات
-
الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"
-
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين
-
تباطؤ التضخم في روسيا
-
تراجع الدولار وسط مخاوف مالية
-
ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالمياً بسبب قانون ترامب
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية
