وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا
-
مصر تعلن عن استثمارات عملاقة بقناة السويس بمليارات الدولارات
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
-
استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني وانخفاض الين
-
شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا