وزير العمل يعرض من إربد مزايا البرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية أن القطاع الخاص سيشكل العامل الأساسي والرئيس لنجاح برنامج التشغيل الوطني.

وقال استيتية خلال لقائه في غرفة تجارة إربد اليوم الاثنين القطاع التجاري، إن البرنامج جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذا لتعليمات الحكومة بالانفتاح والتشارك والتعاون مع القطاع الخاص المشغل الرئيس للأيدي العاملة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، هو الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات بالقطاع الخاص في ألوية ومحافظات المملكة كافة، من خلال الاعتماد على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص، والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج ستمتد 30 يوما من تاريخ انطلاق تتضمن الوصول إلى شركات القطاع الخاص لحصر فرص العمل لديها عبر المنصة الإلكترونية .http://www.tashgheel.gov.jo، أما المرحلة الثانية فتشمل تسجيل الباحثين عن عمل والتقدم للفرص المعلنة عبر المنصة الإلكترونية http://www.tashgheel.gov.joولفت إلى أنه جرى تدريب عدد من المؤسسات وموظفي وزارات العمل ومراكز الشباب والإدارة المحلية والبلديات في جميع المحافظات على مساعدة الشركات والشباب والشابات الباحثين عن فرص العمل.
وبين أن الفئة العمرية المستهدفة في البرنامج تتراوح بين 18 إلى 40 عاما، أما الشركات الراغبة بالتسجيل فيجب أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويشترط عليها عدم تسريح أي موظف من الشركة لتشغيل موظف ضمن برنامج التشغيل الوطني الذي خصص له 80 مليون دينار.

ويسهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر، منها 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير كبدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل، شريطة أن توقع الشركة مع العامل عقد عمل لمدة 12 شهرا.

ودعا الوزير الراغبين بالتقدم للبرنامج إلى مراجعة مديريات ومكاتب الوزارة في جميع محافظات وألوية المملكة ومكاتب ستستحدث لمساعدة الشركات والشباب الباحثين عن العمل في غرف التجارة والصناعة ونقابة المقاولين وغيرها.
وأكد استيتية أن برنامج استدامة المعمول به في الضمان الاجتماعي سيتوقف نهاية شهر حزيران المقبل، ليكون التشغيل الوطني بديلا عنه في إطار الجهود والمساعي الرامية لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتوليد فرص العمل في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة، عدا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن هذا البرنامج يسهم في تمكين القطاع الخاص من توفير احتياجاته من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، مشيدا بالبرنامج الذي جاء بعد جائحة كورونا لإدامة عمل القطاع بكفاءة.
وعرض مدير مديرية التشغيل في وزارة العمل الدكتور عون النهار لتفاصيل البرنامج فنيا.

ودار حوار بين الوزير والقطاع التجاري حول تفاصيل التقديم للبرنامج وآلية الاستفادة منه.

اظهار أخبار متعلقة