السبت 25-01-2020
الوكيل الاخباري



أخبار عزل ترامب تطفو على الأسواق والأعين على الفائدة الأسترالية الأسبوع المقبل

Capture



الوكيل الإخباري - أحمد عزام

مقدم لكم من نور المال

وصف ترامب الأسباب التي قدمها النواب الديمقراطيون في الكونغرس لتبرير بدء إجراءات عزله بأنها "مزحة".

 

وجاء ذلك بعد اتهام ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق في مزاعم فساد ضد نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن قبل 14 شهرا ً من إنتخابات الرئاسة الأمريكية التي يأمل فيها ترامب بالفوز بولاية ثانية.


إنّ حظوظ عملية عزل الرئيس ضئيلة حتى لو أُدين، لأنّ العزل يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذي يتمتّع فيه الجمهوريّون بالأغلبية.


عززت التقارير الاقتصادية لهذا الأسبوع فكرة أن النمو الاقتصادي الأمريكي مستمر في فقد الزخم.

 

في حين أن تباطؤ النمو في خارج الولايات المتحدةكان مسؤول عن ركود النمو في الداخل، فيبدو أن المستهلكين والشركات أصبحوا أكثر حذرًا بشأن التوقعات.

 

حيث انخفضت ثقة المستهلك بنسبة 9.1 نقطة أكبر من المتوقع إلى 125.1.


بينما ظهرت بيانات إنفاق المستهلكين لشهر أغسطس أقل بقليل من التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 0.1٪ فقط، في حين تم تعديل نمو الإنفاق في الشهر السابق بنسبة 0.1% إلى مكاسب بنسبة 0.3٪ فقط على أساس معدل التضخم.

 

وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4٪ في أغسطس بقيادة الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بنسبة 0.6٪.


كما ارتفعت الطلبيات المسبقة للسلع المعمرة بنسبة 0.2٪ في أغسطس، وشهدت طلبات الشهر السابق المنقحة من مكاسب بنسبة 0.2٪ إلى دون تغيير.

 

تحوم أرقام الطلبيات بسبب التباطؤ في إنتاج بوينج 737 ماكس وكذلك إضراب جنرال موتورز، الذي بدأ يؤثر بعض الشيء على مخزون قطع الغيار.


وفي أوروبا، كانت البيانات الأولية عن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر ضعيفة بشكل مخيب للآمال، مما يشير إلى أن التباطؤ هناك لن ينحسر بحلول نهاية الربع الثالث.

 

حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 45.6 في سبتمبر وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.0. فإن المؤشر المركب هو الآن 50.4 أي قرب منطقة الإنكماش.

 

بينما يختبر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو المستويات المتدنية عند 45.6 التي بلغها في أعماق أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2012.


وقد واصل البنك المركزي في المكسيك تخفيف السياسة النقدية هذا الأسبوع، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، وهي الخطوة الثانية من نوعها هذا العام.

 

فقد انخفض التضخم في المكسيك لبعض الوقت، لكن البنك المركزي بدأ فقط في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة الماضية.

 

نتيجة لذلك، كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيًا، والتي من المحتمل أن تكون قد دعمت العملة ولكنها كانت تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

 

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المكسيك سجل قرائته عند مستويات -0.8٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أضعف وتيرة منذ عام 2009.

 

واجه الاقتصاد المكسيكي رياح معاكسة متعددة في الآونة الأخيرة. فكان عدم اليقين في التجارة تحديًا، على الرغم من أن البنك المركزي أشار في بيانه إلى أن خطر فرض الولايات المتحدة للتعريفة الجمركية على الواردات المكسيكية "قد تبدد إلى حد ما".

 

كما أن القضايا المستمرة في قطاع النفط المكسيكي تشكل عقبة أخرى. فقد شهدت شركة بيميكس (شركة بترول مملوكة للدولة) تدهور آفاقها الائتمانية وسط ارتفاع مستويات الديون وإنتاج النفط في المكسيك الذي تلاشى على مدى السنوات القليلة الماضية.

 

نظرًا لأن بيميكس مملوكة للدولة، فقد أثر هذا التدهور في توقعاتها الائتمانية على مكانة الائتمان السيادي للمكسيك وساهم على الأرجح في ارتفاع عائدات السندات السيادية.

 

وتتجه أنظار الأسواق للبيانات الإقتصادية المؤثرة في جلسة الأسبوع المُقبل، حيث يُعلن البنك المركزي الأسترالي عن قرار الفائدة ويُفرج الإقتصاد الكندي عن قراءة إجمالي الناتج المحلي يوم الثلاثاء.

 

بينما تراقب الأسواق في يوم الجمعة قراءة بيانات الوظائف الأمريكية المنقسمة إلى الوظائف الغير زراعية والبطالة الأمريكية والأجور.   

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة