المياه: قروض ومِنَح بقيمة 77 مليون يورو لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في 5 محافظات

الوكيل الاخباري - قدمت جمهورية المانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي قرض ميسر بقيمة (25) مليون يورو وثلاثة منح بقيمة (52) مليون يورو لدعم قطاع المياه في الأردن من خلال بنك الاعمار الألماني (KFW) تم توقيعها الأربعاء من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ووزير المياه والري المهندس محمد النجار واينيس مارتن مديرة برنامج المياه في بنك الاعمار الألماني (KFW) في عمان ، وذلك لتمويل الجزء السادس من برنامج إدارة الموارد المائية (قروض بقيمة 48 مليون يورو من بنك الاعمار الألماني (KFW) بهدف تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من الحمأة بطريقة صديقة للبيئة.

اضافة اعلان

وزير المياه والري المهندس محمد النجار اكد خلال التوقيع مع ممثلة البنك اينيس مارتن مديرة برنامج المياه في بنك الاعمار الألماني (KFW) في وزارة المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد ان تنفيذ هذه المشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق عمان واربد والرمثا وجرش وعجلون خاصة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين سيخدم نحو (80) الف نسمة مبينا ان قطاع المياه يسعى بكل امكانياته لتعزيز الواقع المائي وتحسين الواقع البيئي بالتعاون مع الجهات المانحة والتمويلية بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الوزير المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من المانيا والاتحاد الأوروبي والمشاريع المنوي تنفيذها من خلال هذه الحزم الأربعة بهدف تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة الى تحسين ادارتها وآليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين إيصال المياه للإخوة المواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات وربط مناطق جديدة على شبكات الصرف الصحي مؤكدا على ضرورة التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يضمن انجاز الاعمال بكفاءة عالية.

وعبر المهندس محمد النجار وزير المياه والري خلال اللقاء عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه المانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي خاصة من خلال بنك الاعمار الألماني KFW لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة ومواجهة أعباء اللجوء خاصة في قطاع المياه.

أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة أوضح ان المشروع يتضمن تمديد شبكة الصرف الصحي في مناطق جنوب عمان ، حيث سيتم ربط وايصال خدمات الصرف الصحي الى عدد من المناطق لخدمة نحو (80) ألف مواطن حيث سيعمل المشروع على تحسين الواقع البيئي وحماية المياه الجوفية وزيادة كميات المياه المخصصة لأغراض الري وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة وكذلك سيتم توسيع مكب حمأة الصرف الصحي في محطة الخربة السمرا وانشاء خليتين إضافيتين .

وزاد الأمين العام أن المنحة الثانية التي تساهم ألمانيا فيها بمبلغ (52,4 ) مليون يورو مقدمة كمنح من خلال بنك التنمية الألماني KfW لتمويل مشروع (خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة - المرحلتان التاسعة والعاشرة) و (تخطيط البنية التحتية المتكيفة مع تغير المناخ في قطاع المياه)، والتي ستساهم بشكل أساسي في إعادة تأهيل شبكات المياه وتنفيذ شبكات جديدة للصرف الصحي بما يضمن توسيع خدمة الصرف الصحي في مواقع مختلفة في محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الدعم الجديد إلى تحسين إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي للأسر الفقيرة المختارة.
 
وبين المهندس البطاينة ان اتفاقية المنحة الثالثة بقيمة (3 ) ملايين يورو تتضمن دعم سلطة المياه للمساهمة في تنفيذ مشروع (تخطيط البنية التحتية المتكيف مع المناخ في قطاع المياه)حيث يهدف هذا المشروع إلى ضمان الكفاءة وتخطيط متطور لاستحداث استثمارات جديدة في أنظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء ،مؤكدا أن المزارعين في المناطق الزراعية المجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمخطط لها حديثًا سيستفيدون من التوفير المستدام لمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل مناسب لأغراض الري وفق المواصفة الأردنية لمياه الري.

من ناحيتها أوضحت ممثلة بنك الاعمار الألماني (KFW) اينيس مارتن المدير الأول في عمان أن الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك المانيا) يدعم بشكل كامل اصلاح قطاع المياه والبنية التحتية في الأردن مع التركيز على كفاءة المياه، والحد من الفاقد، وتوفير المياه العذبة، والتي تعتبر من القضايا الرئيسية في الأردن.

وتبلغ قيمة الدعم الثنائي المستمر من الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه والصرف الصحي على شكل منح وقروض ميسرة مقدمة الى قطاع المياه بما في ذلك (اطار الاستجابة لازمة اللجوء السوري) أكثر من 150 مليون يورو ، مما يزيد من الاستثمار لأكثر من (500) مليون يورو.