تقرير : تحديات غير مسبوقة يواجهها عمال الأردن في عام 2022

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير أعده المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أن تحديات غير مسبوقة تواجه العمال في سوق العمل الأردني وأن غالبيتهم يعانون من ظروف عمل غير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص عمل أو انخفاض مستويات الأجور واتساع ظاهرة العمل غير المنظم، وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية.

وجاء التقرير لتقييم سياسات العمل وعلاقاته في الأردن وتأثيرها على العمال في مختلف المستويات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدرتش الألمانية وبمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.

ولفت التقرير إلى أن الأردن صادق على 26 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها 7 اتفاقيات من اتفاقياتها الأساسية الثماني، مشيراً إلى أن ذلك لم ينعكس بشكل كلي على القوانين والسياسات التي تنظم شؤون العمل في الأردن، بل على العكس، ما زالت هناك محاولات من صناع القرار لإزاحة الأردن عن مساره التنموي من خلال إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات تشكل معظمها تراجعا عن حقوق العمال الأساسية، وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية تنتقص من شروط العمل المتعارف عليها دوليا.

وبين أن عمال الزراعة ما زالوا يعانون من عدم إشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي، على الرغم من صدور نظام عمال الزراعة الذي ينص على شمولهم بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

إلا أن النظام لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن، إذ أن البلاغ رقم 41 الذي صدر بعد شهرين من إقرار نظام عمال الزراعة أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط، على أن يتم شمولهم بباقي التأمينات اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.

وحذر المرصد من بقاء العمل بالقطاع الزراعي الذي يعتبر صمام الأمن الغذائي في الأردن غير منظم ويفتقد إلى أبسط معايير العمل اللائق الممكن توفيرها إذا استمرت الحكومة بتأجيل شمول عمال الزراعة في مظلة الضمان الاجتماعي دون إيجاد صيغة ملائمة تراعي العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وسياق برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية، أكد التقرير أن برنامج التشغيل الذي أطلقته الحكومة مطلع نيسان الماضي لا يختلف في الشكل عن البرامج التي اعتادت الحكومات على إطلاقها خلال العشر سنوات الماضية، إذ أنه يسعى إلى تشبيك القطاع الخاص مع الموظفين.

وأشار إلى أن مشكلة برامج التشغيل غير مستدامة ولا تسعى إلى استحداث فرص عمل من خلال خلق مشاريع إنتاجية تساعد على تشغيل المتعطلين عن العمل، كما أنها لا تعالج سياسات التعليم، وتفتقر إلى استهداف تحسين شروط العمل في القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن حقوق العمال الأساسية في مختلف القطاعات باتت عرضةً للتهديد والمساومة، نتيجةً لغياب دور المنظمات النقابية والعمالية في الدفاع عن شروط العمل في الأردن، وعن لعب دور أساسي في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.