الوكيل الإخباري - رغم التقديرات الإيجابية نسبياً الصادرة أخيراً عن صندوق النقد الدولي، لا يزال الاقتصاد البريطاني يواجه شبح الركود بنهاية العام الجاري أو بحلول العام المقبل 2024، ذلك أنه من المرجح أن يدفع ارتفاع معدلات التضخم أسعار الفائدة إلى أعلى من 5 بالمئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، الأمر الذي سيضع مداخيل الناس "تحت ضغط كبير".
اضافة اعلانونقلت تقارير بريطانية، عن اقتصاديين من المملكة المتحدة تقديراتهم بأن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود من أجل ترويض التضخم، ذلك أنه يعطي الأولوية ضمن سياسته لكبح جماح التضخم والوصول به إلى المعدل المستهدف.
وسلط تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الانتقادات التي تعرض لها وزير المالية، جيريمي هانت، بعد دفاعه الأخير عن السياسات الاقتصادية والمالية، عندما قال إنه يعتقد بأن هذا كان ثمناً يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة. ونقلت الصحيفة في الوقت نفسه تصريحات عدد من السياسيين والاقتصاديين حول شبح الركود الذي يهدد الاقتصاد تبعاً لذلك:
زعيم حزب العمال، كير ستارمر، قال: "لا أحد يشعر بتحسن بعد 13 عاماً من هذه الحكومة.. أنا قلق حقاً بشأن الرهون العقارية.. يكافح الناس لدفع الفواتير.. الرهون العقارية جزء كبير من ذلك".
مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا: إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع "فنحن في خطر الوقوع في براثن الركود".
نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ديزي كوبر: "يؤدي فشل الحكومة في خفض التضخم إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري مع استمرار الفوضى الاقتصادية التي يعاني منها المحافظون". (
سكاي نيوز )
-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
