-06%20(1).jpg)
-02.jpg)
الوكيل الاخباري-مع إعلان تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، وهي الشركة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن إيداع وقيد وتسوية أدوات الدين والأوراق المالية الحكومية، تكون مصر على طريق إدراج الأوراق المالية الحكومية على منصة "يورو كلير".
وتأسست الشركة، المملوكة بنسبة 70% للبنك المركزي المصري و30% مملوكة لوزارة المالية، وستقوم بإدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقا للمعايير الدولية. ويبلغ رأس المال المرخص للشركة مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه.
ويعد تأسيسها، والذي حصل على الموافقة النهائية في عام 2020، خطوة رئيسية لتسوية الديون المصرية في أوروبا على منصة يورو كلير الدولية للتسوية.
وسيجعل تسوية الديون المحلية المصرية في أوروبا، من السندات بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية. ومن المتوقع أن يُترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات نقدية أكبر في استثمارات أدوات الدين مصرية.
ويضم المجلس المكون من 9 أعضاء خمسة ممثلين للبنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية وعضوين مستقلين. وتم تعيين ياسر زعزع في منصب العضو المنتدب العام الماضي، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا رئيسا غير تنفيذي. ويضم المجلس أيضا من البنك المركزي تامر الدقاق عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وزكية إبراهيم عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وإيهاب نصر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
ومن وزارة المالية يضم المجلس أحمد كجوك عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، ونيفين منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. ومحمد يوسف عضو مجلس إدارة مستقل، وعضو مجلس إدارة آخر مستقل يجري تعيينه لاحقا.
تتمثل الخطوات التالية في أن تبدأ الشركة عملها في الربع الثالث من هذا العام، بعد أن حسمت الحكومة التفاصيل النهائية المتعلقة بنقاط فنية في مناقشاتها مع "يوروكلير". ووفق مؤشرات من وزارة المالية، فإن الديون المحلية قد تكون قابلة للتداول على منصة بنك يوروكلير في النصف الثاني من عام 2022.
