الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة، إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال".
وشملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة الإنشاءات التي قامت بتأهيل السدين. سكاي نيوز
