ويتعلق الأمر باتهامات ضدها وضد حزبها بإنشاء شبكة من المساعدين البرلمانيين الأوروبيين الوهميين بين عامي 2004 و2016. الهدف، كما يقول الادعاء، هو استغلال مخصصات مالية مرصودة للنواب الأوروبيين لأغراض حزبية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بعقوبات ضد مارين لوبان تشمل السجن لخمس سنوات، منها سنتان نافذتان، وخمس سنوات من عدم الأهلية السياسية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو على لوبان، وغرامة مالية يتكبدها حزبها قدرها 4.3 ملايين يورو.
كما شملت المطالب معاقبة 24 متهماً آخرين، وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
موسكو: عقد أول قمة روسية عربية في تشرين الأول المقبل
-
ليس إرهابياً.. الكشف عن دافع منفذ هجوم الطعن في فنلندا
-
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
-
حرائق ضخمة تدفع السلطات إلى إخلاء قرى في محافظة اللاذقية
-
حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة.. ومسؤول مطلع يصفه بـ"الإيجابي"
-
هل تتمكن فرنسا من القبض على الأسد بعد ما ارتكبه .. إليك التفاصيل
-
تعرف على أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة
-
جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة
