الوكيل الاخباري - قالت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن من يطالب بالنزول بسن الطفل دون 18 عاما ليس لديه معرفة بأن ذلك يعتبر بمثابة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن الطفل.اضافة اعلان
وأشارت مارجريت عازر فى تصريحات إلى أن الدستور المصري اعتبر أن من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا، وبالتالي فلا يجب علينا أن نخالف هذا النص الدستوري الواضح.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن أي تعديل فى الدستور يصح بتقديم اقتراح من النواب لطلب تعديل مادة معينة فى الدستور، ثم يتم طرحها في استفتاء شعبي، مشيرا إلى أنه لو تم الموافقة على المادة الخاصة بالنزول بسن الطفل فى الدستور إلى أقل من 18 عاما، فلن يتم تفعيلها لأن مصر موقعة على مواثيق دولية باعتبار من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا.
وكان قد طالب جد محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" أعضاء مجلس النواب بترك أماكنهم، إذا لم يستطيعوا أن يشرعوا قانونا للنزول بسن الحدث، جاء ذلك فى إطار جلسة محاكمة قتلة الشهيد البنا.
وأضاف جد الشهيد قائلًا: "يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع" .
وكان قد قال نضال مندور، محامي المجني عليه محمود البنا، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، إنه سيتم الطعن خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا على دستورية إحدى مواد قانون الطفل.
وأضاف نضال مندور أنه سيتم الطعن على مادة السن الخاصة بمحاكمة المتهمين وقت ارتكاب الحادث على أنهم أحداث لعدم بلوغهم السن القانونية 18 عاما، وذلك بعدما أثبتت شهادات الميلاد والأوراق الرسمية أن المتهم الرئيسي محمد راجح أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة رغم بلوغه سن الـ 18 منذ أيام، حيث إن أقصى عقوبة سيحصل عليها 15 عاما.
وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وعلى رأسهم محمد راجح و3 آخرين قتلوا محمود البنا.
وكان محمود البنا قد توفي على يد شاب يدعى محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه، حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.
وكانت القضية أحيلت إلى محاكمة عاجلة، وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين، حيث تعقد ثالث جلساتها اليوم، الأحد 17 نوفمبر، بمحكمة جنايات شبين الكوم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
صدى البلد
وأشارت مارجريت عازر فى تصريحات إلى أن الدستور المصري اعتبر أن من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا، وبالتالي فلا يجب علينا أن نخالف هذا النص الدستوري الواضح.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن أي تعديل فى الدستور يصح بتقديم اقتراح من النواب لطلب تعديل مادة معينة فى الدستور، ثم يتم طرحها في استفتاء شعبي، مشيرا إلى أنه لو تم الموافقة على المادة الخاصة بالنزول بسن الطفل فى الدستور إلى أقل من 18 عاما، فلن يتم تفعيلها لأن مصر موقعة على مواثيق دولية باعتبار من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا.
وكان قد طالب جد محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" أعضاء مجلس النواب بترك أماكنهم، إذا لم يستطيعوا أن يشرعوا قانونا للنزول بسن الحدث، جاء ذلك فى إطار جلسة محاكمة قتلة الشهيد البنا.
وأضاف جد الشهيد قائلًا: "يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع" .
وكان قد قال نضال مندور، محامي المجني عليه محمود البنا، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، إنه سيتم الطعن خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا على دستورية إحدى مواد قانون الطفل.
وأضاف نضال مندور أنه سيتم الطعن على مادة السن الخاصة بمحاكمة المتهمين وقت ارتكاب الحادث على أنهم أحداث لعدم بلوغهم السن القانونية 18 عاما، وذلك بعدما أثبتت شهادات الميلاد والأوراق الرسمية أن المتهم الرئيسي محمد راجح أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة رغم بلوغه سن الـ 18 منذ أيام، حيث إن أقصى عقوبة سيحصل عليها 15 عاما.
وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وعلى رأسهم محمد راجح و3 آخرين قتلوا محمود البنا.
وكان محمود البنا قد توفي على يد شاب يدعى محمد أشرف راجح بمساعدة 3 من أصدقائه، حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.
وكانت القضية أحيلت إلى محاكمة عاجلة، وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين، حيث تعقد ثالث جلساتها اليوم، الأحد 17 نوفمبر، بمحكمة جنايات شبين الكوم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "محمد راجح" و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
صدى البلد
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا
-
بريطانيا تجري اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام السورية
-
الكشف عن موعد اصدار العملة الجديدة في سوريا
-
دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا
-
قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا
-
إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان
-
نتنياهو يطلب تعتيما إعلاميا على مفاوضات الأسرى
-
إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا