الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان
-
40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90
-
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
