تخفيف الضرائب لتحسين التشغيل

 
أعلنت اليونان عن حزمة لتخفيف الضرائب بهدف تعزيز ايجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن جائحة فيروس كورونا، وتشمل الحزمة انهاء الضريبة العقارية في 26 جزيرة، وستخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات وقال رئيس الوزراء اليوناني امس..الاولوية لحماية التوظيف، علما بأن الاقتصاد اليوناني تراجع بمعدل سنوي 15.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.اضافة اعلان


هذا النوع من حزم تحفيز الاقتصاد في الازمات تدرس في الجامعات والادارات العليا، فالسياسات المالية والنقدية يجب ان تكون مرنة فهي وسيلة لتحقيق اهداف كبرى على رأس الاوليات استعادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيف الفقر والبطالة اللتين تعتبران من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد  والمجتمع الاردني الى جانب تحديات اخرى يمكن معالجتها ضمن برامج محكمة خلال سنوات قادمة.

احدث رقم صدر عن دائرة الاحصاءات ان البطالة بلغت 23 % في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع 19.3 % في نهاية الربع الاول، وهذا الارتفاع قد يكون الاعلى في تاريخ المملكة، وطبيعي ان يرتفع معدل الفقر الى مستويات مقلقة قد تتجاوز 40 %، فالبطالة والفقر قد يؤثران سلبيا على النسيج الاجتماعي اذا لم يتم البدء في معالجة حقيقية لهما.

اكاديميا وعمليا.. ان اقصر الطرق لتخفيف البطالة والفقر هو تشجيع الطلب في الاقتصاد وتخفيض التكاليف على المستثمرين والمستهلكين، وهذا يتطلب اعادة النظر في السياسات المالية لجهة تخفيض الضرائب والرسوم وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والاجانب، والعمل على تخفيض التكاليف المتكررة من اسعار الطاقة والنقل وهياكل اسعار الفائدة على الاقراض والتسهيلات، عندها سنجد تحركا ايجابيا لحركة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة التي سرعان ما تتسارع بما يعود بالمنفعة على جميع الاطراف بما في ذلك الخزينة التي ستكون قد ضحت وقتيا بجزء من الايرادات وتسترد ما فاتها في الاشهر والسنوات المقبلة.

وفي نفس الوقت ان تخفيف العجز المالي في الموازنة العامة للدولة يتطلب تسريع وتيرة العمل للتخلص من عدد كبير من الوحدات المستقلة التي لاتشكل قيمة مضافة للاقتصاد والحاق معظمها بوزارات الاختصاص مع الاحتفاظ بعدد قليل منها حسب الحاجة الحقيقية لها، فالوقت مهم جدا لانجاز مهمات ادارية لها انعكاسات مالية، فالحديث عن الدمج والتخلص من الوحدات المستقلة مضى اكثر من عشر سنوات، الا ان الواقع يشير الى تباطؤ غير مفهوم وغير مبرر ويكلفنا الكثير من الاموال والموارد بينما نمر في ظل ظروف نحن بحاجة لكل مبلغ يساهم في مساعدتنا للخروج من هذه الضائقة والعناء الممتد.