الثلاثاء 21-01-2020
الوكيل الاخباري



رسالة لتشديد الرقابة على مكاتب استقدام عاملات المنازل

استقدم عاملة منزل فاكتشف أنها ' لا تسمع ' وأخرى تحمل 'الإيدز'

343690_1_1562431692
تعبيرية



الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال تقرير ديوان المحاسبة لعام (2018) ، والذي يُشير إلى أن (1222) من عاملات المنازل في الأردن تحمل أمراضا سارية مثل ، التدرن ، الإيدز ، والتهاب الكبد نوع "ب".

 

واستعرض أردنيون ، اليوم الأحد عبر رسائل صوتية لـ"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، تجاربهم مع عاملات المنازل ،مُطالبين بضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة لاستقدام العاملات إلى الأردن .

 

ونوّه مواطنون ، أن عددا من مكاتب الاستقدام ، لا تكترث لصحة العاملات ، في سبيل الحصول على الأموال ، من المواطنين.

 

أصوات كثيرين ، علت في سبيل رفع وتيرة الرقابة بهذا الشأن ، ما يعني أن ذلك رسالة واضحة ،للجهات المعنيّة ، حماية للأردنيين ، وتحسّبا من نقل الأمراض للعائلات التي تستقدم تلك العاملات.

 

خرساء وأخرى تحمل الإيدز 

مواطن ، أوضح ، أنه استقدم عاملة واتضح فيما بعد أنها "لا تسمع" ، عدا عن استقدام عاملة أخرى تحمل "الإيدز"، بالرغم من فحوصات طبيّة تؤكد خلوّها من الأمراض ، من مكتب استقدام للعاملات ، وقد هربت من منزل عائلة أردنية.

 

ولفت مواطن آخر ، أنه اكتشف "عاملة" تحمل فيروس إلتهاب الكبد الوبائي ، ولفت آخر ، أنه استقدم عاملة ، حيث تم إطلاعه على انها لا تتحدّث اللغة العربية ، وبعد فترة وجيزة ، اكتشف أنها تتحدّث بها بطلاقة ، ما سبب له صدمة .

 

تشديد ورقابـة 

الإعلامي محمد الوكيل، شدّد على أهمية تكاتف جهود الحكومة في هذا الصدد ، مُمثّلة بوزارتي العمل ، والصحة ، وقال " يجب تسليم العاملات لأصحاب المنازل، بعد التأكد من خلوها من الأمراض ، بشكل مُطلق ، حيث عدم دخولها المطار ، إلا بعد الاطمئنان بشكل كامل ".

 

وطالب بأهمية التعاون ما بين مديرية الأمن العام ، ووزارة العمل ، من منطلق المسؤولية حيال سلامة المجتمع.

 

وانهالت الرسائل الصوتية ، ما بين الحديث عن تجارب شخصيّة ، وبين مناشدات للحكومة في سبيل درء الخطر عن بيوت الأردنيين، حيث ضرورة الرقابة الصارمة.

 

وتحدّثت مواطنة ، عن تجربتها حيال الفحص الطبي ، مشيرة انه تمّ رفع قيمته من (30 - 80) دينارا ، بالرغم من عدم استحداث الأمراض الذي يتم فحصها ، معتبرة أن ذلك "مبالغا فيه ".

 

يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة، جاء فيه: 

أن هنالك وقتا طويلا ما بين تاريخ تقديم الشكاوى من المواطنين على بعض مكاتب استقدام العاملات لوزارة العمل ، وبين تاريخ معالجة تلك الشكاوى، حيث إن غالبيتها يتم حلّها وديّاً دون أن تُسجل مخالفة على تلك المكاتب.

وزاد التقرير " هنالك بعض المكاتب تتأخر في تنظيم معاملات استقدام العاملات، بالرغم من تقاضيها الرسوم من المواطنين ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة