العكايلة يقترح 3 وزارات جديدة.. ويطالب بالتحالف مع 5 دول

الوكيل الإخباري- معاذ حميده اقترح رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، الأربعاء، استحداث 3 وزارات جديدة، مسؤولة عن الأجهزة العسكرية في الأردن.

وخلال كلمته ضمن مناقشة النوام للموازنة، في جلسة صباحية، اقترح العكايلة استحداث 3 مناصب وزارية جديدة، الأولى مسؤولة عن الجيش والثانية عن الأمن العام والدرك، والثالثة عن المخابرات.

وذكر أن المقترح يهدف "لبسط الولاية العامة للحكومة على كل مكونات الدولة ومؤسساتها العامة".

إلى ذلك، اعتبر العكايلة، أن "الحكومة فشلت في التعامل مع أخطر ملف خارجي، وهو ملف صفقة القرن".

وطالب الحكومة، بالتحرك لإجراء تحالفات سياسية واقتصادية، مع دول مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران.

ونوّه العكايلة، إلى أن "التحالف يهدف لقلب المعادلة على الحلف الضاغط، الذي يريد أن يركع الاردن.

وتاليا ما طالب به العكايلة، في كلمته الممثلة لكتلة الإصلاح النيابية:

1- قانون انتخاب يقوم على منطق قانون 1989 يطلق إرادة الناخب باختيار نواب دائرته جميعا، بإعطائه عددا من الأصوات مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وعدم اختزال إرادته فيما عرف بالصوت الواحد او القائمة النسبية التي لا تخرج في حقيقتها عن منطق الصوت الواحد.

2- إجراء التعديلات الدستورية الكفيلة بوضع النص الدستوري في المادة  1 من الدستور الأردني ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ) و المادة 24  ( الأمة مصدر السلطات ) موضع التنفيذ، لتغيير النهج الحالي الخارج عن مساره الدستوري في تشكيل الحكومات، لتكون الحكومات حكومات برلمانية بحق وحقيقة، مشاركة ومباركة، عبر مشاورات نيابية ملزمة لا بتصديق شكلي لاحق فيما يعرف بتأمين الثقة.

3- إزالة التناقض بين المادة 89 فقرة 3 من الدستور الأردني والمادة 92 من الدستور، والمتعلقتان بنصاب صدور القرار خلال الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والأعيان، إذ تشير الفقرة 3 من المادة 89 إلى أن القرارات تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، ما عدا الرئيس، في حين تنص المادة 92 على أن صدور القرار في المجلس المشترك يكون بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

4- الهيكلة السياسية والإدارية لبسط الولاية العامة للحكومة على كل مكونات الدولة ومؤسساتها العامة، عبرما يلي:

1- إنشاء وزارة للدفاع تتبع لها القوات المسلحة، ويكون وزيرها عضوا بمجلس الوزراء ومسؤولا أمام مجلس النواب.

2- إنشاء وزارة للأمن الداخلي ويتبع لها الأمن العام وقوات الدرك، ويكون رئيسها عضوا بمجلس الوزراء، ومسؤولا أمام مجلس النواب.

3- إنشاء وزارة للأمن القومي تتبع لها المخابرات العامة، ويكون وزيرها عضوا بمجلس الوزراء، ومسؤولا أمام مجلس النواب.

4- إعادة كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة التي انسلخت عن جسم الدولة الإداري إلى الوزارات التي كانت تتبعها أو ذات العلاقة.