العين المجالي: رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات

الوكيل الإخباري - قال العين حسين هزاع المجالي إن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية يأتي في سياق رؤية جلالته لأهمية العمل السياسي، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ليتمكن الأردن من تجاوز العقبات والتحديات في مئويته الجديدة، وليحقق طموحات الأردنيين وضمان مستقبلهم.

وأكد المجالي في محاضرة مساء أمس السبت، في جمعية الصداقة الأردنية الهولندية، أن هناك إرادة سياسية نحو تحديث وتطوير المنظومة السياسية الأردنية، وجاءت في سياقها التعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ، تلاها إقرار قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين يدعمان مشاركة الشباب والمرأة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، وفي سياقاتها الدستورية الناظمة للحياة السياسية، أصبحت مكتملة وبحاجة إلى إنفاذها لتأسيس واقع سياسي أردني جديد، تتحقق فيه الحكومات البرلمانية المنشودة.

وعرض خلال المحاضرة أهمية رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، والتي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وهي نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشددا على أهمية التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه الرؤية، بالإضافة إلى إشراك المواطن في اتخاذ القرارات، والتعاون بين الجهات كافة لوضع تدابير وضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع تحولها لأدوات هدامة.

كما عرض المجالي التحديات التي يواجهها الأردن على المستويين المحلي والإقليمي، والتي تشمل التحديات الخارجية سياسيا وأمنيا، والداخلية كالفقر والبطالة والتحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي انعكست على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، جراء التبعات التي رتبتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وأكد أن الأردن يكثف مساعيه جاهدا للتوصل إلى حل للأزمة السورية، ودعم التفاهمات بين الأطراف العراقية بما يضمن استقرار العراق الشقيق، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

واشار المجالي إلى أن الأردن ليس بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجم عنها تقلص أرقام النمو الاقتصادي، وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، وعرقلة الخطط الاقتصادية والتنموية، ما فرض علينا المزيد من الأعباء.

وأعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الداعي إلى إحقاق الحق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعا الجميع إلى المشاركة في صنع القرار وتحويل التحديات إلى فرص، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها رفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف الحياة.

وتخلل المحاضرة العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات.