الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، والمُعاد من مجلس الأعيان.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، وإن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، وإن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
-
أخبار متعلقة
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
