الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، والمُعاد من مجلس الأعيان.
اضافة اعلانوقال رئيس اللجنة، النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون يتضمن 13 مادة، وإن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
-06%20(1).jpg)
