وقال الكلوب خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ما تحدث به سابقا كان دراسة اقتصادية للبنك الدولي بأن السعر العادل في 2011 كان يوجب رفع الأقساط 30 دينارا مع وجود دراسة اكتوارية بزيادتها 20 دينارا إضافية أي أن المجموع 50 دينارا ولم يشر فيها إلى مطالبته برفع الأقساط.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني هو الجهة المخولة برفع الأقساط وليس الاتحاد.
وأشار الكلوب إلى أن هناك 10 شركات تأمين تعمل بقطاع تأمين المركبات، ومع نهاية العام الحالي ستصبح 9 شركات لأن هناك عملية تصفية لشركة تأمين.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة