-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - قال النائب غازي ذنيبات رئيس اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية، والمكلفة بالتحقيق بملف المشاجرة التي وقع تحت قبة البرلمان بين عدد من النواب ابان مناقشة التعديلات الدستورية، ان اللجنة اتخذت قرارها بناء على يمليه عليها ضميرها بدون أي تأثيرات من النواب، حيث ننظر للجميع على مستوى واحد.
وأضاف ذنيبات تصريحات لتلفزيون المملكة : نرد على كتلة الإصلاح ، باننا لا نظلم أحدا.
وتابع : المجلس استند في قراره على ان زميلنا المدان هو من ارتكب أمور تمس المجلس، اما باقي ما حدث كأن يصعد شخص على الطاولة او غيرها فهي مسائل عادية تحدث في أي برلمان في العالم.
وأضاف ذنيبات: استمعنا للمشتكين وللمشتكى عليهم وللشهود وراجعنا المقاطع المصورة ، واستخلصنا ما يمليه علينا ضميرنا ، وقرارنا ليس قرارا فرديا بل كان بإجماع اللجنة المكونة من 6 أعضاء، ووافقت عليه اللجنة القانونية.
واردف ذنيبات : لسنا سلطة تحقيق في ما حدث ذلك اليوم في المجلس ، ولكن في الشكاوى التي وصلت الينا، وما وصلتنا من تقارير عنها، وحققنا في الإساءة التي حدثت في المجلس، والإساءة كانت ممن ضرب، ومن ذهب بعد 3 أيام ليحتفل في العقبة بين أنصاره محمولا على الاكتاف كانه قام بعملية في دولة معادية، وليس ممن كان "يحجز".
وأشار الى انه اذا تم تقديم شكاوى في سلوكيات أخرى فيمكن التوجه بها الى القضاء، مبينا ان بعض النواب جاءوا بتقارير طبية، لكن اللجنة لم تنظر اليها، لان اللجنة ليست جهة جزائية.
واردف: العقوبات التي تستطيع اللجنة إصدارها هي التجميد او الفصل، ولا تستطيع اصدار حكم بالسجن، واذا كان احد قد شتم بالأعراض او اطلق النار او غيرها، فيمكن للنائب التوجه الى القضاء حولها.
وأشار الى ان المجلس قد يحدث فيه جريمة كتلك التي تحدث في الشارع مثل جرائم القتل او الضرب في الوجه، وهذه يعاقب عليها القضاء، ولا يعاقب عليها المجلس، فالمجلس يعاقب على الإساءة لمجلس النواب فقط، مبينا ان اللجنة لم تنظر الى شكاوى بعض النواب الذي جاءوا بتقارير طبية، او آخرين قالوا انهم سمعوا شتما للذات الإلهية.
وأضاف : الجريمة الكبرى هي الاعتداء على الزملاء بدون سبب، والادعاء انهم كانوا يشتمون الذات الإلهية وهذا الادعاء غير صحيح، والنائب عاد للتراجع عن افادته، وقال انه سمع الفاظا نابية، وبحق زميل آخر وليس بحقه شخصيا.
وحول قول الرياطي ان شهادته تم تحريفها قال ذنيبات : هو لديه دلائل ونحن لدينا افاداته موقعه بخط يده، وليس لدينا أي سبب لنظلمه، وهو اخطأ والخطأ يستحق العقاب، وليس بيننا وبينه شيء شخصي.
وأشار الى ان الرياطي ليس لديه أي حق في الطعن في القرار، او أي خيارات قانونية حول القرار.
وأشار الى النائب طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده، بينهم النائب القطاونة.
