النواب يقر معدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

صوّت مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الاثنين، على إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما ورد بنص التعديل المقدم للمجلس.

واشترطت تعديلات مشروع القانون التي وافق عليها النواب، أنه فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما اشترطت على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان بعد تخوف نواب من عدم تمكين الحياة الحزبية، فيما رأى نواب آخرين أنه يجيب تحصين المؤسسات من المحاباة وعدم الحياد في العمل وخاصة إذا ما كان رئيس تلك المؤسسات منتسبا لحزب ما.

وكان شدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على التزام المؤسسات الرقابية على الحكومة بالحياد وأن تكون بعيدة عن أي محاباة أو إملاءات قد يفرضها الانتماء الحزبي.

وقال الخصاونة، إن الجهات الرقابية والقضائية والقائمين عليها والأجهزة الأمنية والسفراء والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان يجب أن تكون محايدة وغير حزبية.

وأضاف أن المؤسسات المالية وخاصة البنك المركزي يجب أن يكون محايدا وبعيدا عن أي إملاءات لأي حزب سياسي لا تتسق مع إدارة الشأن النقدي والسياسة المالية، لافتا إلى ضرورة أن تبقى هذه المؤسسات بمنأى عن التجاذبات الحزبية.

وأوضح الخصاونة أن الحياد يجب أن يقوم عليه عمل هذه المؤسسات، كما يجب إيجاد الضمانات لعدم سيطرة الأولويات الحزبية أو المحاباة لحزب ما على حساب الآخرين.

وأشار إلى أن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.