الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات خلال اجتماع اللجنة، إنّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية يهدف إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التقاضي والتَّوثيق.
وأضاف الهلالات، أن مشروع القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها، وتحدي ضوابط الانتقال من وظيفة إلى الأخرى من نطاق المحاكم الشرعية وتحديد الشروط الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
