الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تنطلق غدا الأربعاء، أولى جلسات مجلس الأمة التاسع عشر، في دورة استثنائية منعقدة بموجب إرادة ملكية سامية.اضافة اعلان
وجاء في نص الإرادة الملكية التي صدرت في 28 حزيران الماضي، "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية".
ومن المنتظر أن يباشر مجلس الأمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار 12 مشروع قانون وقانون معدل، وهي: "مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022".
بالإضافة إلى ما سبق سيناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتتسم الدورة الاستثنائية بالطابع الاقتصادي حيث تغلب عليها مشاريع القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
تنطلق غدا الأربعاء، أولى جلسات مجلس الأمة التاسع عشر، في دورة استثنائية منعقدة بموجب إرادة ملكية سامية.
وجاء في نص الإرادة الملكية التي صدرت في 28 حزيران الماضي، "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية".
ومن المنتظر أن يباشر مجلس الأمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار 12 مشروع قانون وقانون معدل، وهي: "مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022".
بالإضافة إلى ما سبق سيناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتتسم الدورة الاستثنائية بالطابع الاقتصادي حيث تغلب عليها مشاريع القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يشارك بجلسة البرلمان العربي بالقاهرة
-
كتلة "عزم" النيابية تزور دارات سمير شما للاطمئنان على المسنين المتضررين
-
"المالية النيابية": موازنة وزارة الشباب للعام 2025 ارتفعت بنحو 11%
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب
-
"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات وزارات التخطيط والزراعة والشباب
-
اللجان النيابية تنتخب رؤساءها والمُقررين
-
رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل
-
مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025